أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – 9 نوفمبر 2021: يستقطب "أسبوع الإمارات البحري"، عدد كبير من قادة القطاع، لمناقشة دعم نمو القطاع البحري بالمنطقة، وتعزيز التحول الرقمي.ويقام "أسبوع الإمارات البحري"، في دبي خلال الفترة من 13 حتى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويعقد تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية.ويجمع الأسبوع الذي تنظمه "سيتريد ماريتايم" التابعة لشركة "إنفورما ماركتس" الأسواق البحرية في منطقة الشرق الأوسط، تحت مظلة واحدة من خلال فعاليات تضم أصحاب السفن، والموردين وأبرز صناع القرار.ومن أبرز فعاليات الأسبوع، "مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري"، و"جوائز سيتريد البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا"، و"ملتقى القيادات البحرية"، و"منتدى القادة البحريين" ومبادرة "اكتشف القطاع البحري"، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.ويمثل تنظيم "أسبوع الإمارات البحري" خلال إكسبو 2020 دبي، أحد أهم الفعاليات التي ستدعم نمو القطاع البحري، لاسيما وأنه ينظم بالتزامن مع انتخابات المنظمة البحرية الدولية التي ستجري خلال تلك الفترة.

وقال الشيخ ناصر ماجد القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية بالإمارات، إن القطاع البحري شهد على مستوى العالم تحديات غير مسبوقة بسبب جائحة كوفيد -19.وتابع: وبالرغم من ذلك فقد تجاوزنا هذه المرحلة وبدأنا مرحلة التعافي.وأوضح، رغم الجائحة بلغت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات العام الماضي 532.774 مليون دولار ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 2.1% هذا العام، وبنسبة 4.2% في 2022 حسب تقديرات البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.وأكد الشيخ ناصر ماجد القاسمي، ومن دون شك، سيسهم القطاع البحري بشكل كبير في تحقيق هذه النسبة.وتابع: وتلعب المبادرات التي يتم إطلاقها للقطاع البحري مثل "أسبوع الإمارات البحري" دورًا رئيسًا في استدامة هذا النمو إضافة إلى دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.وأضاف، تماشيًا مع مبادئ "مشاريع الخمسين" سيسهم الأسبوع، وسلسلة الفعاليات التي تتزامن مع حدثين رئيسيين في خلق اقتصاد بحري حيوي في دولة الإمارات تمتد نتائجه الإيجابية لتشمل منطقة الشرق الأوسط ككل.

من جهته قال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، إنه في إطار رؤيتنا الطموحة المتمثلة في خلق قطاع بحري متجدد، وآمن، قادر على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي فإننا نهدف إلى بناء تعاون فعال مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومختلف الجهات المعنية لضمان النمو المستدام للقطاع على جميع المستويات.وأضاف، ستساعدنا شراكتنا الاستراتيجية مع أسبوع الإمارات البحري على التعرف إلى التحديات التي يواجهها المعنيين في القطاع البحري إضافة إلى مساعدتنا على تقييم لوائحنا الحالية وصياغة سياسات جديدة مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات في مجال السلامة والعمليات البحرية.

ويعد "مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري" الذي يقام تحت مظلة "أسبوع الإمارات البحري" من أكثر الفعاليات تأثيرًا في القطاع البحري وسيسهم في تعزيز التحول الذي يشهده القطاع لا سيما في مجال التحول الرقمي.وعلى مدى السنوات الماضية أسهمت الجائحة في تسريع التحول الرقمي ومن بين المؤسسات التي قادت هذا التحول: موانئ دبي العالمية، وموانئ أبوظبي من خلال حلولها الذكية مثل "بوابة المقطع"، ونظام "بوكس باي"، وبرنامج "زودياك"، وغيرها من مبادرات رائدة.

وقالت الدكتورة نورة الظاهري،رئيس القطاع الرقمي – مجموعة موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع، إن بوابة المقطع حرصت منذ تأسيسها على إحداث تحول ملموس في منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي من خلال تطوير وتبني أحدث الحلول الرقمية المتكاملة.وتابعت: وأسهمت الابتكارات التي قدمناها في تحسين تجربة المستخدمين على امتداد سلسلة التوريد وتوفير خدمات تعزز سرعة إنجاز المعاملات وتحقق وفورات مالية .وأضافت، أن بوابة المقطع نجحت إلى اليوم في إنجاز أكثر من 50 مليون معاملة رقمية، تم 30% منها خلال فترة جائحة"كوفيد-19".

وتابعت: وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة إلا أننا تمكنا من مواكبة التطورات المتسارعة التي شهدها القطاع كما كان للبنى التحتية المتطورة التي استثمرت مجموعة موانئ أبوظبي في بنائها وتحديثها باستمرار أكبر الأثر في مرونتنا وقدرتنا على الاستجابة بسرعة للظروف الطارئة وغير المسبوقة التي سادت خلال فترة الجائحة ما أتاح لنا حماية سلسلة التوريد وضمان استمرارية تدفق البضائع الأساسية.ويركز جدول أعمال أسبوع الإمارات البحري على عدد من الموضوعات المهمة بمشاركة متحدثين من المؤسسات الرائدة التي تقود التحول في القطاع البحري.وتتطرق النقاشات خلال الأسبوع إلى القضايا الحاسمة بما في ذلك إزالة الكربون والرقمنة والتغييرات في اللوائح والبنية التحتية لسلسلة الإمداد والتوريد.